به نقل از «ایسنا»

میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد است

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۶۷۳۰

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه می‌کنند، نگرانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

غلامحسین شافعی امروز ۱۹ بهمن ماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد، رئیس شورای گفت‌وگوی کشور هستند، بنابراین مجموعه تمام مسائل و مشکلات در سطح کشور جمع‌آوری و با نگاه جدی در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود که در این دوره حاصل جلسات شورای گفت‌وگو مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آخرین موضوعی که از خراسان رضوی به شورای گفت‌وگو رفت و به نتایج مطلوب خواهد رسید، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اکثر جلسات شورا حضور دارند و نتیجه مطلوب از آن حاصل می‌شود.

شافعی بیان کرد: فعالان اقتصادی به دلیل نوسان و افزایش قیمت ارز، نگران افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی در بخش تولید بوده و به دلیل تورم نیز نگران افزایش قیمت نهاده‌هایی هستند که از داخل تامین خواهد شد. همچنین نیازمند استقراض بیشتر از بانک‌ها در آینده خواهند بود که وضعت بانک‌ها نیز چندان مناسب نیست. اکنون نیز بر در این تسهیلات قفل گذاشته شده که در آینده بدتر هم خواهد شد. در کنار این موارد، مسائل دیگری مانند بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارت‌هایی را به بخش تولید کشور وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران بخش خصوصی و تولید کنندگان نیست. بهره بانکی نیز افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه می‌کنند، نگرانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در برخی بندهای بودجه تلاش شده به تولید و سرمایه‌گذاری کمک شود و قرار است نرخ مالیات ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد، اما به طور کلی میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به دنبال تغییر ترکیب منابع به منابع پایدار در کشور هستیم، عنوان کرد: این کار زمانی جواب می‌دهد که یک اراده کافی برای کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد، یعنی دولت کوچک شود و هزینه‌های خود را کاهش دهد اما اینگونه نیست. این مسائل بخش خصوصی را بسیار نگران کرده، زیرا حدود ۳۰ درصد مالیات را نیز باید تامین کنند.

شافعی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته رشد مالیات در کشور ۲۳۰۰ درصد بوده اما این میزان در خراسان رضوی ۲۷۳۰ درصد بوده است. خراسان رضوی در زمینه پرداخت مالیات بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان قرار گرفته اما تفاوت زیادی با این استان‌ها دارد. بنگاه‌های بزرگی در این استان‌ها ایجاد شده که حتی یک بنگاه از آن‌ها در استان ما وجود ندارد اما در زمینه مالیات بعد از این استان‌ها قرار گرفته‌ایم. تعیین سهم مالیات خراسان رضوی از کشور با تحولاتی که در استان‌ها انجام می‌شود، همخوانی ندارد. ۱۰، ۲۰ سال گذشته در استان پروژه‌های بزرگی مشغول به کار بودند که تعطیل شدند اما سهم مالیات تغییر نکرده است.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی رییس اتاق ایران ماليات لایحه بودجه 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دهه فجر استانی سیاسی زنجان افتتاح پروژه در دهه فجر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری افزایش پیدا خراسان رضوی بودجه سال بخش خصوصی شورای گفت استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۶۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.